تاريخ النشر: 10 سبتمبر، 2017م
قال الأستاذ سلطان بن محمد الحديثي، العضو المنتدب لشركة “مُلكية للاستثمار”، إن صندوق “مُلكية – عقارات الخليج ريت” يتميز بالتنوع الجغرافي والقطاعي وسيتيح للمستثمرين الاستثمار في محفظة عقارية متنوعة.

وأضاف الحديثي أن الصندوق يعتبر أحدث منتجات الشركة الاستثمارية والصندوق السادس الذي تطلقه شركة مُلكيّة للاستثمار منذ تأسيسها وتسعى من خلال هذا الصندوق إلى تلبية تطلعات شريحة كبيرة من المستثمرين المهتمين بالصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.

وقال الحديثي في حوار مع “أرقام” إن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة فتحت فرصا استثمارية كبيرة للمطورين العقاريين في السوق العقارية المحلية، وستشجع تطوير مشاريع عقارية جديدة متميزة وناجحة تضيف للسوق العقارية مستقبلا، بما ينعكس إيجابا على إنعاش السوق والاقتصاد المحلي.

وبين الحديثي أن صناديق الريت تتميز بكونها تحقق عوائد تتجاوز معدل عائد الأرباح الموزعة في الأسهم وبمخاطر أقل نسبياً، بسبب كونها تستثمر في أصول عقارية مدرة للدخل ومعلومة للمستثمرين حيث يتم الإفصاح عنها بكل شفافية وبشكل يتيح لكل مستثمر الاطلاع على جودة الأصول العقارية المكونة لكل صندوق ريت قبل الاستثمار فيه.

وعلى صعيد أداء “ملكية للاستثمار”، أكد الحديثي، أن الشركة تسعى للتوسع في خدمات الترتيب والمشورة في صفقات الاستحواذ، ولديها الآن عدد من الفرص الاستثمارية التي تدرسها وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وإلى نص الحوار:

* شركة مُلكيّة للاستثمار شركة جديدة نسبيا حيث تم تأسيسها قبل نحو 4 سنوات فقط؟ هل لكم أن تعطونا لمحة عن الشركة وتطورها منذ التأسيس إلى اليوم؟

– شركة مُلكيّة للاستثمار هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال مصرح به قيمته 150 مليون ريال (رأس المال المدفوع 75 مليون ريال)، وقد حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-13170 بتاريخ 5 نوفمبر 2013 لمزاولة أعمال الأوراق المالية المتعلقة بإدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ العملاء، خدمات الترتيب، خدمات المشورة، التعامل بصفة أصيل، التعهد بالتغطية وحفظ الأوراق المالية، وبدأت ممارسة أعمالها في 28 أبريل 2014.

تأسست شركة مُلكيّة للاستثمار من نخبة من رجال الأعمال السعوديين ومجلس إدارة بخبرات متنوعة يتألف من 9 أعضاء وثلثهم من الأعضاء المستقلين، كما نعتز بمهارة واحترافية فريق العمل الذي دفع مسيرة الشركة لتبوء مكانتها بين الشركات الاستثمارية في السوق المالية السعودية.

* هل ممكن أن تعطونا لمحة عن المنتجات الاستثمارية التي قدمتها شركة مُلكيّة للاستثمار إلى عملائها منذ تأسيسها؟

– طرحت شركة مُلكيّة للاستثمار عددا من المنتجات منذ مزاولة أعمالها في أبريل 2014، حيث بدأت بإدارة المحافظ الخاصة ثم أطلقت صندوقين متخصصين بالاستثمار في الأسهم السعودية وهما “صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية” في 12 أغسطس 2014 ثم “صندوق مُلكيّة للأسهم السعودية” في 26 أغسطس 2014. كما أطلقت صناديق متخصصة بالاستثمار في القطاع العقاري وهما كل من “صندوق مُلكيّة لتطوير المجمعات التجارية العقاري” الذي أطلق في 22 يوليو 2015 و”صندوق مُلكيّة العقاري المدر للدخل” الذي أطلق في 1 سبتمبر 2016 وكلا الصندوقين حققا أداء إيجابياً بفضل الله منذ إطلاقهما.

وبالإضافة للاستثمارات في الأسهم السعودية والاستثمارات العقارية فقد أطلقنا صندوقاً متخصصا في الملكيات الخاصة “صندوق مُلكيّة للملكيات الخاصة – قطاع التعليم” كطرح خاص مقفل وهو منتج استثماري مبتكر يستهدف بشكل رئيسي الاستثمار وتأسيس شركات تعمل في قطاع التعليم المبكر (الحضانة ورياض الأطفال)، بالإضافة للاستحواذ على حصص في رأسمال شركات تنشط في قطاع التعليم، وننظر لهذا الصندوق كإحدى بوادر شركة مُلكيّة للاستثمار للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والذي من أحد مؤشراته رفع نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في المجتمع من 13% حالياً إلى 27.2% في عام 2020.

وأحدث منتجاتنا الاستثمارية هو “صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت” وهو الصندوق السادس الذي تطلقه شركة مُلكيّة للاستثمار منذ تأسيسها ونسعى من خلال هذا الصندوق إلى تلبية تطلعات شريحة كبيرة من المستثمرين المهتمين بالصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.

* ما تطلعاتكم ورؤيتكم في شركة مُلكيّة للاستثمار؟

– في مُلكيّة نسعى لنكون أحد رواد إدارة الأصول والثروات والمصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، من خلال تقديم حلول استثمارية مبتكرة وشاملة لإدارة الأصول والثروات والمصرفية الاستثمارية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا.

* ما تقييمكم لتجربة طرح صناديق الريت في السوق المحلية؟

– بالنظر إلى أداء الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية منذ بداية العام وأرقام نتائج الاكتتاب بهذه الصناديق، ستلاحظون أننا نشهد زخماً متنامياً في الإقبال على هذا النوع من الصناديق الاستثمارية، وهذا أمر طبيعي إذا ما اعتبرنا أن إطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية جاء بعد نجاح هذا النوع من الصناديق الاستثمارية عالمياً، وهذه الأدوات الاستثمارية بدأت نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1960م ومنذ ذلك الوقت وهي تشهد نمواً في حجم الأصول واستطاعت جذب شريحة واسعة من المستثمرين الذي يسعون لتحقيق عوائد دورية مستقرة، فصناديق الريت تتميز بكونها تحقق عوائد تتجاوز معدل عائد الأرباح الموزعة في الأسهم وبمخاطر أقل نسبياً، بسبب كونها تستثمر في أصول عقارية مدرة للدخل ومعلومة للمستثمرين، حيث يتم الإفصاح عنها بكل شفافية وبشكل يتيح لكل مستثمر الاطلاع على جودة الأصول العقارية المكونة لكل صندوق ريت قبل الاستثمار فيه، كما أن صناديق الريت مقيدة بتوزيع 90% على الأقل من عوائد الإيجارات المستلمة من الأصول العقارية على المستثمرين مالكي الوحدات، وجميع هذه العوامل جعلت من الريتس أداة استثمارية جاذبة، واليوم تبلغ القيمة السوقية لمؤشر فوتسي ناريت العالمي لقياس أداء الأدوات الاستثمارية المصنفة كريت “FTSE NAREIT ALL REITs Index -FNAR” نحو 1.12 تريليون دولار، وبلغ النمو السنوي لإجمالي عائد هذا المؤشر خلال آخر عشرين عاماً (منذ 1997) نحو 10.5%، كما أن معدل عائد التوزيعات السنوي لهذا المؤشر يبلغ 4.12% وفقاً لإحصائيات موقع www.reit.com وهو رقم يعادل ضعف معدل عائد توزيعات مؤشر أس آند بي 500 البالغ 1.99%.

وإذا ما نظرنا إلى معدل قيمة عوائد الإيجارات إلى أحجام الصناديق المحلية قبل الإدراج ستلاحظون أنها تتراوح بين 6%-7% وتنخفض هذه العوائد إلى حدود 4%-5% بعد الإدراج وهو بذلك معدل يتناسب مع المعدل العالمي لتوزيعات الريت، ويعادل أو يزيد عن معدل عوائد توزيعات الأرباح للشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية، ولذلك فإنها خيار مفضل للمستثمرين الذي يسعون لتحقيق دخل مستقر مقارنةً بالاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية.

* إن الاتجاه المحلي لأسعار الفائدة هو بارتفاع بما يواكب تحرك الفيدرالي الأمريكي، فما توقعاتكم لتأثير ذلك على صناديق الريت المحلية؟

– دعني أوضح أن صناديق الريت العالمية تصنف إلى فئتين رئيستين، الفئة الأولى هي صناديق الريت التي تتملك الأصول العقارية (Equity REITs) وهذه الفئة من الصناديق لا ترتبط بشكل مباشر بمعدلات الفائدة بسبب نظرة المستثمرين لعوامل أخرى تدخل في حسبان تقييم هذه الصناديق مثل التوسعات المستقبلية لهذه الصناديق وتنامي قيمة الأصول العقارية الذي يتأثر بالاقتصاد واتجاهات السوق العقارية، وجميع الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة محلياً تعتبر ضمن هذه الفئة من الصناديق.

أما الفئة الثانية وهي صناديق الريت التي تستثمر في إقراض وتمويل الأصول العقارية (Mortgage REITs) من خلال شراء محفظة التمويل العقاري في البنوك وشراء الرهون العقارية وتحويلها إلى وحدات استثمارية يمتلكها المستثمرون، وهذه الفئة من صناديق الريت ترتبط بشكل مباشر بأسعار الفائدة بسب تأثرها بشكل مباشر في معدلات الفائدة على القروض العقارية، ولم يتم طرح صناديق ريت محلية حتى الآن ضمن هذه الفئة.

* وافقت هيئة السوق المالية على طرح صندوق مُلكيّة –عقارات الخليج ريت في السوق السعودي؟ ما توقعاتكم للإقبال على الاكتتاب في الصندوق؟

– بعد نجاح الصناديق العقارية المتداولة محلياً أستطيع القول إنني أتوقع أن يسجل الصندوق علامة فارقة في نجاح اكتتاب الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة بإذن الله، ولا سيما أن وسائل الاشتراك في الصندوق قد تم تسهيلها بشكل يسمح لقدر أكبر من المستثمرين المشاركة في اكتتاب الصندوق سواء من خلال الجهات المستلمة أو من خلال بوابة الاشتراك الإلكتروني التي ستتاح في الموقع الإلكتروني للشركة خلال فترة الطرح.

كما أن صندوق مُلكيّة عقارات الخليج يتميز بالتنوع الجغرافي والقطاعي وسيتيح ذلك للمستثمرين الاستثمار في محفظة عقارية متنوعة حسب ما هو مذكور في الشروط والأحكام.

* ما توقعاتكم لتأثير صناديق ريتس في السوق العقاري؟

– الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة لعبت دورا إيجابيا في نمو الأسواق العقارية في عدد كبير من الدول المتقدمة التي فتحت أسواقها المالية لهذا النوع من المنتجات، فعلى سبيل المثال بالنظر إلى سنغافورة أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية وهي من أكثر الأسواق المالية نشاطاً في صناعة صناديق الريت ستلاحظون أن أسواقها العقارية متقدمة ومتطورة، واليوم نحن نعتقد أن الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة قد فتحت فرصا استثمارية كبيرة للمطورين العقاريين في السوق العقارية المحلية، وستشجع تطوير مشاريع عقارية جديدة متميزة وناجحة تضيف للسوق العقارية مستقبلاً وهذا أمر لا شك سينعكس إيجاباً على إنعاش السوق العقارية والاقتصاد المحلي في ظل وجود آلية تعزز من السيولة المتداولة في السوق العقارية، وكذلك ستوفر صناديق الريت فرصاً للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية مجزية مقارنةً بمعدلات المرابحة المتدنية.

* ما الخطط المستقبلية للشركة؟

– نسعى في الفترة المقبلة للتوسع في خدمات الترتيب والمشورة في صفقات الاستحواذ، حيث قدمت الشركة منذ بداية تأسيسها خدمات ترتيب ومشورة لصفقات استحواذ بقيمة بلغت نحو نصف مليار ريال، ولدينا الآن عدد من الفرص الاستثمارية التي ندرسها والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً في قطاعات واعدة مثل التعليم والصحة والأغذية.

وسنستمر في تقديم منتجات استثمارية متميزة تحمل أفكارا غير تقليدية وطرحها في السوق السعودية، سعياً لخدمة المستثمرين وشركائنا في النجاح والذين نستمد منهم نجاحنا ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تجمعنا بهم.

وللمزيد الرجاء الضغط علي الرابط التاليي

رابط الخبر بموقع ارقام